آیا به میل شخصی احکام امربهمعروف تغییر میکنند؟
نوع مأموریت هر مسلمان و میزان ولایت او در زمینه امر به معروف و نهی از
منکر، از مفاد ادله دینی فهمیده میشود. خداوند سبحان
میفرماید: وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ امَّةٌ یَدْعُونَ الَى الْخَیْرِ وَ
یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمَنْکَرِ وَ اولئِکَ هُمْ
الْمُفْلِحُونَ (آل عمران، ۱۰۴) «باید از شما جمعى باشند که به نیکى
فرا بخوانند و به معروف وا دارند و از منکر باز دارند و آنها
رستگارانند.»
«وَ لْتَکُنْ» فعل امر است و دلالت بر وجوب
مینماید. اطلاق آیه شریفه، دلالت بر شمولیت حکم دارد لکن با
ادله دیگری که فقهاء عظام -دامت برکاتهم- بدان تمسک کردهاند
به چند قید مقید شده است. این قیود در پاسخ به سؤال ۱۰۵۷ اجوبة
الاستفتائات مقام معظم رهبری، چنین آمده است:
«آمر به معروف و
نهى کننده از منکر باید عالم به معروف و منکر باشد، و هم چنین
بداند که فاعل منکر هم به آن علم دارد و در عین حال عمداً و
بدون عذر شرعى مرتکب آن مىشود(و بر انجام آن اصرار دارد)، و زمانى
اقدام به امر و نهى واجب مىشود که احتمال تأثیر امر به معروف و نهى
از منکر در مورد آن شخص داده شود، و ضررى براى خود او نداشته
باشد، و در این مورد باید تناسب بین ضرر احتمالى و اهمیت معروفى
را که به آن امر مىنماید یا منکرى که از آن نهى مىکند، ملاحظه
نماید. در غیر این صورت، امر به معروف و نهى از منکر بر او واجب نیست.»
مرحله
سوم امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر قیود فوق، به قید دیگری
نیز مقید شده است که در مسأله ۱۰۶۴ اجوبة به صورت زیر بیان شده
است:
«با توجه به این که در زمان حاکمیت و اقتدار حکومت اسلامى
مىتوان مراتب دیگر امر به معروف و نهى از منکر را که بعد از مرحله
امر و نهى زبانى هستند، به نیروهاى امنیتى داخلى (پلیس) و قوۀ قضائیه
واگذار کرد، بخصوص در مواردى که براى جلوگیرى از ارتکاب معصیت
چارهاى جز اعمال قدرت از طریق تصرف در اموال کسى که فعل حرام انجام
مىدهد یا تعزیر و حبس او و مانند آن نیست، در چنین زمانى با
حاکمیت و اقتدار چنین حکومت اسلامى، واجب است مکلفین در امر به معروف و
نهى از منکر به امر و نهى زبانى اکتفا کنند، و در صورت نیاز به توسل
به زور، موضوع را به مسئولین ذى ربط در نیروى انتظامى و قوه قضائیه ارجاع
دهند و این منافاتى با فتاواى امام راحل «قدس سره» در این رابطه
ندارد. ولى در زمان و مکانى که حاکمیت و اقتدار با حکومت اسلامى
نیست، بر مکلفین واجب است که در صورت وجود شرائط، جمیع مراتب امر به
معروف و نهى از منکر را با رعایت ترتیب آنها تا تحقق غرض انجام دهند.»
از
آنجائی که اصل بر عدم قید است مگر دلیل شرعی بر آن دلالت نماید و
به لحاظ اینکه در موارد شک، به اصالة الاطلاق تمسک میکنیم بجز قیود
پیش گفته، شرط دیگری وجود ندارد. شرطیت مماثله در آمر و مأمور،
یکی از این موارد است که فاقد اعتبار میباشد قیود دیگری که بعضا
بیان میگردد و دلیل شرعی بر اعتبار آن اقامه نمیشود از همین
قبیل است.
از طرفی فریضه امر به معروف و نهی از منکر از واجبات
توصلّی و کفائی است و مراد شارع مقدس اسلام، اقامه معروف و رفع منکر
است(ر.ک: تحریر الوسیله للامام الخمینی(ره)، کتاب الامر بالمعروف و النهی
عن المنکر، القول فی أقسامهما و کیفیة وجوبهما، مسأله۲) بنابراین اگر
در مثال فوق، مماثل، پیش قدم شود و اقدام او، وافی به غرض باشد
وجوب از غیر مماثل برداشته میشود زیرا با انتفاء موضوع، حکم منتفی
میگردد؛ هر عامل دیگری که رافع موضوع باشد نیز واجد همین حکم
است. در غیر این صورت، چون تعلق وجوب در واجبات کفائی و عینی، یکسان
میباشد و تنها تفاوت آن در سقوط تکلیف است، در صورتی که کسی به
انجام واجب اهتمام ننماید تکلیف از مکلفین ساقط نمی گردد. والسلام
علیکم و رحمة الله و برکاته.