آقای روحانی امیدواریم این‌بار عذرآخر شما باشد

یک سال پیش

در حالی روز اول تیر ماه ۱۳۹۳ سال گذشته طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با شماره ثبت ۴۶۷ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که دکتر «مجتبی رحماندوست» ارائه دهنده این طرح ، با نام بردن از شهدای امر به معروف نظیر خلیلی، باباخانی و مدد خانی در بیان ادله لزوم تصویب چنین طرحی گفته بود: «به بسیاری ازکسانی که اقدام به این مهم کرده‌اند نیز بی‌احترامی شده است، بنابراین باید سعی کنیم از آنها حمایت کنیم.»

حمایت قضائی از عامل منکر!

دکتر رحماندوست همچنین در تبیین لزوم تصویب سریع این طرح به ذکر یکی از مصادیق تضییع حقوق آمران به معروف پرداخته بود که براساس آن شخصی به زنی که در اتومبیل خود حجاب خود را برداشته بود ، تذکر می‌دهد اما وی به جای اصلاح عمل اشتباه خود، اقدام به درآوردن لباس درملأ عام کرده و در ادامه وقتی که کار به مراجع قضایی کشیده شده است، شخص آمر به معروف محکوم و با قید ضمانت آزاد می‌شود.

استنکافِ روحانی

با این وصف مجلس شورای اسلامی درحالی همان روز با ۱۴۲رای موافق از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر دو فوریت طرح یاد شده را به تصویب رسانید که رسانه های ضد انقلاب و عقبه داخلی آنان ، ساخت سناریوی القای «آغاز به کار یک جریان هماهنگ به منظور تقابل با دولت» را آغاز کردند.

به هر حال این طرح در روند اداری خود پس از تصویب از سوی شورای نگهبان با اشکالاتی مواجه شد و ۲۴ اسفند ماه سال گذشته به مجلس بازگردانده شد و بالاخره پس از رفع اشکالات ، به شکل قانون و مشتمل بر ۲۴ ماده و ۱۹ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم فروردین ماه ۹۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ دوم اردیبهشت سال جاری به تأیید شورای نگهبان رسید. اما ماجرای جدید از اینجا آغاز شد که دولت از ابلاغ این قانون برای اجرا سرباز زد و در نتیجه «روحانی» در این رابطه با تذکرات پیاپی نمایندگان مجلس روبرو شد.

ابلاغ پس از ۴۰ روز تذکر

براین اساس ۱۷ خرداد ۹۴ حجت الاسلام سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس به رئیس جمهور مبنی بر اینکه یکی از واجبات اسلام ناب محمدی (ص) امر به معروف و نهی از منکر است تذکر داد و گفت: با توجه به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر این قانون باید ابلاغ شود. کریمی قدوسی نماینده مشهد نیز همان روز به رییس‌جمهور در خصوص ابلاغ سریع قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر تذکر داد.

کریمی قدوسی دو روز بعد مجددا به رئیس جمهور در خصوص ابلاغ سریع قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با توجه به گذشت ۴۰ روز از ابلاغ قانون توسط مجلس شورای اسلامی به دولت تذکر داد و پس از او روز۲۰خرداد ۹۴، مجددا ، سالک، طاهری، مصباحی مقدم، حیدرپور، کوثری، جلیل سرقلعه، قاضی زاده هاشمی، جعفری، فولادگر، حسینی وشجاعی کیاسری به رئیس جمهور تسریع در ابلاغ قانون حمایت از آمران به معروف به دستگاه های اجرایی را تذکردادند.

سرانجام همان روز علی لاریجانی خطاب به حسن روحانی نوشت: «با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.»

ماجرای نامه

اما با این وصف خبری از اجرای این قانون توسط دولت به گوش نرسید تا اینکه آیت‌الله یزدی روز نهم تیر ماه سال جاری در یک گفتگو با رادیو ایران در این رابطه گفت: «رئیس‌جمهور از نظر اجرا یک مشکلاتی به نظرشان رسیده بود و به همین دلیل نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری می‌نویسد و معظم‌له نیز نامه را به هیئت حل اختلاف قوا که فعلاً در سیستم قانون موظف به بررسی موارد اختلافی بین قوای سه‌گانه است، ارجاع می‌دهند و در نهایت نتیجه بررسی این هیئت مورد ابلاغ قرار می‌گیرد. این قانون هم اشکالاتی اجرایی دارد که به نظر رئیس‌جمهور محترم وجود داشته است. در جلسه هیئت حل اختلاف بعضی از موارد اصلاح و بعضی‌ دیگر حل می‌شود و پس از ابلاغ قانون اجرا می‌شود. امر به‌ معروف و نهی از منکر وظیفه هر مسلمانی است و دولت محترم در درجه اول باید از درون خودش شروع کند؛ یعنی از بیمارستان‌ها، از دادسراها، از گردشگری‌ها، از بوستان‌ها، از فرودگاه‌ها و مکان‌هایی که زن و مرد به‌طور طبیعی رفت‌ و آمد دارند و مربوط به دولت است، باید از کارمندان خودش شروع کند.»

چرا روحانی از اجرای قانون می‌ترسد؟

اما سوال اینجاست که این قانون از نظر رئیس جمهور شامل چه اشکالات اجرایی است که باید باز هم در پیچ و خم بروکراسی گرفتار شود؟ در واقع باید پرسید چرا حسن روحانی از اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر می ترسد؟ مگر غیر از این است که قانون عفاف و حجاب از سال ۸۵ ، لابلای سایر قوانین مرتبط با فرهنگ مظلوم خاک می خورد و هیچ نهادی هم در این رابطه از دولت توضیح نمی‌خواهد(!)

خصوصا اینکه در ماده ۴ این قانون آمده است : «مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.»

براین اساس یکی از ادله شانتاژ رسانه ای سال گذشته که آتش اولیه آن توسط نماینده پارلمانی رئیس جمهور و اقلیت اصلاح طلب مجلس تهیه شده بود در تیتر ۱ شماره ۳۰۷۹ روزنامه «اعتماد» به این نحو متجلی شده بود: «نهادسازی موازی برای«امر به معروف»؛ مجلس با وجود مخالفت شدید دولت تصویب کرد»

«اعتماد» برای تفسیر واژه «شدید» که در توصیف درجه مخالفت دولت با تصویب طرح حمایت از آمران به معروف به کار برده بود نوشته بود: «مخالفتی آنقدر جدی که سبب شد تا مجید انصاری، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری برای نخستین بار پشت تریبون مجلس برود و با طرح مخالفت کند.»

اما حالا که در قانون هیچ نهاد موازی با دولت ساخته نشده و دولت مجری بلامنازع است چه بهانه ای برای سرپیچی بروکراتیک «روحانی» وجود دارد؟

لزوم حساسیت و رصد سرنوشت اجرای قانون

اگرچه طبق اعلام آیت الله یزدی، رئیس محترم مجلس خبرگان رهبری، ایرادات دولت به مسئله تداخل وظایف قوای سه گانه در این قانون و پاره‌ای از مشکلات اجرایی اعلام شده است. اما قطع نظر از وارد بودن یا نبودن این ایرادات، صرف همین ادعا، برای دولت این حق را ایجاد می کند که با درخواست از رهبر معظم انقلاب، خواستار رسیدگی به اختلافات ادعایی خود شود و قاعدتا برهمین مبنا نیز مقام معظم رهبری نیز دستور رسیدگی صادر فرموده اند.

اما پس از یک سال کارشناسی در مجلس و شورای نگهبان بر روی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و ابلاغ آن در وقت اضافه، جای این پرسش همچنان باقی است که آیا با توجه به موضع گیری‌های متعدد حسن روحانی، طی دو سال تصدی دولت، علیه سازو کارهای رسمی و حتی شرعی امر به معروف و نهی از منکر، وی به عنوان رئیس دولت، رغبتی به اجرای تکالیف قانونی خود در این حوزه نشان خواهد داد؟!

سوالی که مع الاسف، سابقه ایشان، پاسخ چندان مثبتی پیش روی علاقمندان به اجرای قوانین شرع قرار نمی دهد و همین مسئله از دو جنبه لزوم نظارت و رصدگری را ایجاب می‌کند. نخست وظیفه نظارتی نمایندگان متدیّن و انقلابی مجلس و دیگری حساسیت و رصد سرنوشت اجرای این قانون و عکس العمل مناسب و لازم در وقت مقتضی.