پشت پرده جولان ابتذال در سایتهای فیلم و عکس
با نگاهی گذرا به محتوای برخی از سایتهای اشتراک گذاری فیلم و عکس ایرانی
از جمله آپارات، تی وی پلاس ،فیلم و عکس ، لنزور و ویسگون ، به راحتی به
عدم نظارت دستگاههای ذی ربط پیخواهیم برد.
اگر چه ممکن است
در برخی قوانین تصویب شده در جمهوری اسلامی ایران نواقصی وجود داشته
باشد ولی به برکت برقراری این نظام، جامعه از قوانین مطابق با دستورات
اسلامی بی بهره نیست.
پیدایش معضلات فرهنگی و رشد فرهنگ ابتذال
در بین اقشار مردم،به دلیل نبود و نقص قوانین اسلامی و فرهنگی نیست،
بلکه ناشی از نقص و بی توجهی مسئولانیاست که در انجام مسئولیت، تعهدات
خود را به فراموشی سپرده اند.
نقص از عدم صلاحیت افرادیاست که
در پست های اجرایی قرار گرفته و از بی تدبیری و بی کفایتی و یا تعمدا ،
برای کسب منافع مادی بیشتر خود را به تغافل زده اند. نقص از دنیا
طلبانیاست که چشمانشان را بر قوانین بستهاند تا با ذبح دین و فرهنگ به
منافع مادی بیشتری دست یابند.
سؤال اینجاست که این منافع مادی
به چه میزانیاست و چگونه بدست آمده ؟ چرا سایتهای اشتراک گذاری فیلم و
عکس، در کشور اسلامی ایران بدون مانع و تا این اندازه آزادانه عرصه
تاخت و تاز برخی تصاویر و فیلمهای دور از شئونات شده اند؟!
پاسخ این است که این سایتها از راههای متعدد، سودهای مالی فراوان کسب می کنند.
از
روابط پشت پرده با شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی (isp) که
دارای مجوز از وزارت ارتباطات هستند، گرفته تا دلالی پهنای باند که در
معاملات پنهانی با مخابرات صورت می گیرد، همچنین فروش VPN و تبلیغات و
تولید ترافیک، که همه و همه راههای کسب درآمدهای هنگفت این سایت ها
محسوب می شوند.
اینگونه سایت ها در اغلب موارد به منظور جلب
مخاطب و بازدید کننده بیشتر ، فضا را آزادانه جلوه داده تا میزان
آپلود و شیر ، لود و دانلود بالاتری داشته باشند و با بدست آوردن
مخاطبین بیشتر ، کاربران فعال را افزایش داده تا بدین وسیله رتبه سایت
خود را ارتقا دهند و در نتیجه سود مالی بیشتری را به دست اورند.
با
توجه به عدم نظارت سایت های اشتراک گذاری عکس و فیلم و بدنبال اطلاع از
در آمدهای مالی این سایت ها سوال دیگری مطرح می شود: چه ارتباطی بین
این سایت ها و مقامات مسئولی که وظیفه نظارت بر آنها را به عهده دارند
وجود دارد که باعث شده از تخلفات اینترنتی به راحتی عبور کرده و آن را
نادیده انگارند؟!
کدام دستگاههای اجرایی، مسئول رسیدگی به تخلفات اینترنتی بوده و باید پاسخگوی این بی قانونی باشند؟!
دستگاهها و ارگانهای مربوط به تخلفات رایانه ای:
۱- کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه
۲- پلیس فتا
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی
پس
از اینکه قانون جرائم رایانه ای در سال ۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب
شد و به تایید شورای نگهبان رسید ، کار گروه مصادیق مجرمانه
بنیانگذاری شد .این کارگروه زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت خود را
آغاز کرد و بر اساس قوانین مصوب ، اعضای آن موظف شدند هر دوهفته یکبار
تشکیل جلسه داده و در خصوص فیلتر شدن سایت و یا وب گاههای مختلف بحث و
تبادل نظر داشته باشند.
اعضای این کارگروه عبارتند از:
۱- دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)
وزرا یا نماینده های ،وزارتخانههای :
۲- اطلاعات
۳- فرهنگ و ارشاد اسلامی
۴- دادگستری
۵- ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶- علوم تحقیقات و فناوری
۷- آموزش و پرورش
۸- فرمانده نیروی انتظامی
۹- یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
۱۰- یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تائید مجلس شورای اسلامی
۱۱- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
۱۲- رئیس سازمان صدا و سیما
۱۳- نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
فهرست مصادیق محتوای مجرمانه که در صورت تخلف اینترنتی از سوی کارگروه قابل پیگیری است عبارتند از:
الف) محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی
ب) محتوای علیه مقدسات اسلامی
ج) محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی
د) محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی
ه) محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانهای و سایر جرایم بهکار میرود.
پلیس فتا
به
موازات کارگروه مصادیق مجرمانه، پلیس فتا نیز که مخفف (فضای تولید و
تبادل اطلاعات ) است ، برای فعالیت در چهار حوزه مهم و برخورد با
تبهکاران و متخلفان این حوزه ها در سال ۱۳۹۱ تشکیل شد.
پلیس فتا
با اهداف مشخصی شروع به کار کرد. یکی از مهم ترین آنها صیانت از هویّت
دینی، ملّی و ارزشهای انسانی جامعه ، حفظ حریم خصوصی و آزادیهای مشروع ،
اسرار و اقتدار ملّی در فضای تولید و تبادل اطّلاعات و...میباشد.
با
توجه به اینکه سایت های اشتراک گذاری عکس و فیلم با هدف پاسخگویی به
نیاز کاربران ایرانی در این زمینه تشکیل شده و طبق قانون می بایست در
محیطی سالم و ایمن بر پا شوند، متاسفانه شاهد آن هستیم که این فضا به
محیطی ناامن بخصوص برای قشر آسیب پذیر ، یعنی جوانان و نوجوانان تبدیل
شده است.
اینک به چند مورد از تخلفات این سایت ها اشاره میکنیم:
انتشار کلیپهای ضد شیعی و اشخاص معلوم الحال وهابی از جمله عبدالحمید،
مفتی گروهک تروریستی توحید و جهاد ویا عبد القادر ، کارشناس شبکه
تکفیری سیاسی ، به منظور تحریک مردم در کشتار شیعیان و توهین های
ملازاده به امام خمینی(رحمت الله علیه)توسط مدیر شبکه وهابی ...
تبلیغ
و نشر سخن جاسوسان سرویس های اطلاعاتی که علیه مکتب اهل بیت و نظام مقدس
جمهوری اسلامی سخن پراکنی می کنند. تبلیغ و نشر کلیپهای مبتذلی که به
روابط جنسی اشاره داشته و یا در آن تبلیغ ادیان و اشخاص فاسد صورت
گرفته است. تبلیغ و نشر آثار خواننده های هتاک و توهین کننده به اهل بیت و
آیات قرآن.
تبلیغ فیلم و تصاویر مراسم قمه زنی ، از گروههای بظاهر
شیعی که در خدمت دستگاههای جاسوسی صهیونیستی میباشند و به رواج
تفکرات انحرافی صادق شیرازی می پردازند. کلیپ های تبلیغ مسیحیت و
بزرگنمایی ادیان ایرانی و آریایی و نازی و معرفی هیتلر ، به عنوان بزرگ
مرد تاریخ ...
اینها نمونه هایی از تخلفات اینترنتی در سایت های
اشتراک گذاری فیلم و عکس بود که از طرف دستگاههای اجرایی مورد بی توجهی
قرار گرفته و بعضا در صورت شکایت ترتیب اثر داده نشده است و این در
حالیاست که برخی از فیلم و کلیپ های تصاویر جنگ تحمیلی و به عنوان مثال
کشتار حلبچه به بهانه دلخراش بودن با گزارش افراد معلوم الحال حذف شده
اند!.
با شناخت اعضای کارگروه و مطالعه اهداف و قوانین دستگاهای
اجرایی و مشاهده تخلفات اینترنتی که از سوی برخی سایت های داخلی صورت
میگیرد و بی توجهی مسئولان مربوطه ، مشخص می شود قانون آنها را موظف به
اجرای احکام اسلامی دانسته و اشتراک گذاری فیلم و عکس، با محتوی خلاف
مقدسات و عفت عمومی ، جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد .
اما
با همه این تفاسیر ، جای بسی تعجب و تاسف است که شاهد اینگونه تخلفات از
سوی سایت های داخلی هستیم و تاسف بالاتر از عدم توجه و نظارت مطلوب
دستگاههای ذی ربط بر این تخلف هاست.
سوال آخر...
سوال
آخر از مسئولین مربوطهایاست که اگر شما مجری قانون مصوب در جمهوری
اسلامی ایران هستید ، طبق احکام کدام اسلام ،قانون را پیاده
کردهاید؛«اسلام آمریکایی یا اسلام ناب محمدی(ص)؟! »